إقرار الإيمان الوِستمنستري
الفصل الثالث والعشرون:
عن الحاكم المدني
الجزء الأول:
أؤمن بأن الله الرب والملك الأعلى لكل العالم قد رتب الحكام المدنيين لكي يكونوا تحته على الشعب لأجل مجده الخاص والصالح العام ولهذا الغرض قد سلحهم بقوة السيف لأجل حمايته وتشجيع الذين هم صالحون ولأجل قصاص فعلة الشر.1
عبر المراجع
1 (رومية 1:13، 2، 3، 4، بطرس الأولى 13:2، 14)
الجزء الثاني:
أؤمن بأنه شرعي للمسيحيين أن يقبلوا ويمارسوا وظيفة حاكم عندما يدعون إليها1 الذي لأجل إدارتها كما ينبغي على الأخص يجب أن يتمسكوا بالتقوى والعدالة والسلام بحسب القوانين الصحية لكل رعوية2 لذلك لأجل ذلك الغرض يمكنهم شرعيا الآن تحت العهد الجديد أن يشنوا الحرب في المناسبات العادلة والضرورية.3
عبر المراجع
1 (أمثال 15:8، 16، رومية 1:13، 2، 3، 4)
2 (مزمور 10:2، 11، 12، تيموثاوس الأولى 2:2، مزمور 3:82، 4، صموئيل الثانى 3:23، بطرس الأولى 13:2)
3 (لوقا 14:13، رومية 4:13، متى 9:8، 10، أعمال 29:10، رؤيا 14:17، 16)
الجزء الثالث:
أؤمن بأن الحاكم المدني لا يمكنه أن يأخذ لنفسه خدمة الكلمة والفريضتين أو سلطان مفاتيح ملكوت السموات1 لكنه مع ذلك له سلطان وهو من واجبه أن يتخذ التدابير لكي يحفظ الوحدة والسلام في الكنيسة ولكي يحفظ حق الله نقيا وكاملا ولكي تقمع كل التدابير والهرطقات ولكي تمنع أو تصلح المفاسد والمساوئ في العبادة والتأديب وكل فرائض الله تستقر وتدبر وتحفظ2 هذه الواجبات التي لأجل الإتمام الأفضل لها هو له سلطان أن يدعو السنودسات وأن يكون حاضرا فيها وان يشترط أن كل ما يتم فيها يكون بحسب فكر الله.3
عبر المراجع
1 (أعمال 18:26 مع متى 17:18، متى19:16، كونثوس الأولى 28:12، 29، أفسس 11:4، 12، كورنثوس الأولى 1:4، 2، رومية 15:10، عبرانيين 4:5)
2 (أشعياء 23:49، مزمور 9:122، عزرا 23:7، 25، 26، 27، 28، لاويين 16:24، تثنية 5:13، 6، 12، ملوك الثانى 1:24-26، أخبار الأيام الثانى 33:34، أخبار الأيام الثانى 12:15، 13)
3 (أخبار الأيام الثانى 8:19، 9، 10، 11، أخبار الأيام الثانى 29 كله، أخبار الأيام الثانى 30 كله، متى 4:2، 5)
الجزء الرابع:
أؤمن بأنه واجب الشعب أن يصلى لأجل الحكام1 وان يكرموا أشخاصهم2 وأن يدفعوا لهم الجزية والضرائب الأخرى3 وأن يطيعوا أوامرهم الشرعية وأن يخضعوا لسطانهم لأجل الضمير4 وان الكفر (عدم الإيمان بالمسيح) أو الاختلاف في الديانة لا يجعل السلطان العادل والقانوني للحاكم باطلا. ولا يحرر الشعب من طاعته الواجبة لهم5 التي منها لا يعفى الأشخاص الكنسيون6 كذلك ليست للبابا أية سلطة أو حكم عليهم في أملاكهم أو على أي شعب من شعوبهم كما انه ليس له أن يجردهم من أملاكهم أو حياتهم إذ يحكم عليهم بأنهم هراطقة أو على أي ادعاء مهما يكن.7
عبر المراجع
1 (تيموثاوس الأولى 1:2، 2)
2 (بطرس الأولى 17:2)
3 (رومية 6:13، 7)
4 (رومية 5:13، تيطس 1:3)
5 (بطرس الأولى 13:2، 14، 16)
6 (رومية 1:13، ملوك الأول 35:2، أعمال 9:25، 10، 11، بطرس الثانية 1:2، 10، 11، يهوذا 8، 9، 10، 11)
7 (تسالونيكى الثانية 4:2، رؤيا 15:13، 16، 17)
التالى
24 عن الزواج والطلاق
السابق
22 عن الأقسام والنذور الشرعية
التالى
24 عن الزواج والطلاق
السابق
22 عن الأقسام والنذور الشرعية
— اقرأ مقالات مشابِهة —
“لأَنَّ الشَّرِيعَةَ أُعْطِيَتْ عَلَى يَدِ مُوسَى، أَمَّا النِّعْمَةُ وَالْحَقُّ فَقَدْ تَوَاجَدَا بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ.”
إِنْجِيلُ يُوحَنَّا 1:17